في سلوان.. 6 عقارات سُربت للمستوطنين منذ بداية العام الجاري

القدس المحتلة- القسطل: منذ بداية العام الجاري، سُربت 6 عقارات كبيرة للمستوطنين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلغ عدد العقارات التي سربت في البلدة منذ نصف قرن نحو 70 عقاراً.. فكيف تحدث عملية التسريب؟ وما هو الحل لمواجهتها؟

قال مراد أبو شافع رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان لـ “ألترا فلسطين” إن “ثلاث عمارات كبيرة في كل منها 5-6 شقق سكنية، تعود لعائلات أبو دياب ودار عواد وأبو صبيح تسربت في البداية، ثم تبعها عملية بيع لبيت العطعوط، وبيع لعقار فؤاد صيام، ومؤخراً بيع بيت فوزية زهران”.

وتابع “هذا العدد قليل إذا ما قورن بعدد سكان بلدة سلوان التي يعيش فيها 70 ألف شخص، فإذا سرّب مُسرّب أو خان خائن وباع دينه وضميره، فمقابله الآلاف من الصامدين في سلوان”.

وحول الطريقة التي تجري فيها عملية التسريب، أظهر أبو شافع أن الشراء يتم إما بطرق عادية أو بطرق ملتوية، فإذا لم تستطع الجمعيات الاستيطانية الاستيلاء على العقار بالطرق العادية، فإنها تبحث عن أي ثغرة قانونية لشراء البيت، وتحاول الاحتيال بعدة طرق وقوانين منها قانون “حارس أملاك الغائبين”.

وبين أن هناك بالفعل زيادة في تسريب المنازل في سلوان في الفترة الأخيرة، وأن أغلب المنازل التي تم شراؤها هذا العام كان عليها قرارات إدارية بالهدم.

وبرأيه “إن الجمعيات الاستيطانية تذهب لأصحاب “النفسيات الضعيفة” من أصحاب هذه المنازل، وتعرض عليهم الشراء، وبعد الشراء يذهب قرار الهدم، ويصبح فيه ترخيص، ويتم البناء عليه”.

وحول مصير المُسرّبين وملاحقتهم، أضاف أبو شافع إنه “لا يوجد ملاحقة للمسربين، لأن من يبيع عقاره لا يبقى في سلوان بل يخرج منها، لذا يجب أن تكون الملاحقة لهم في الخارج. أما على الصعيد المحلي فهناك إجماعاً على رفض التسريب، وصدرت عدة فتاوى تؤكد على أن مُسرّب العقار للاحتلال “يخرج عن ملة الإسلام، ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين”، لكن هذا لم يردع التسريب والبيع حتى الآن”.

وأضاف أنه “يجب أخذ التدابير اللازمة لمحاسبة المسربين قانونياً، في المناطق التي يلجأون إليها، مع ضرورة التحرز على أموالهم التي تكون في البنوك الفلسطينية”.

ويعتقد أبو شافع أن الحل لمواجهة عمليات البيع هو أن يتم تخصيص صندوق لشراء منازل من يريد بيعها بسبب تغطية نفقات المخالفات والضرائب وقرارات الهدم، وذلك في توجه مماثل لما يقوم به “الصندوق القومي اليهودي” الذي يسعى لتمويل شراء العقارات الفلسطينية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى