كيف يستطيع الأردن المساعدة في أزمة حي الشيخ جراح؟

القدس المحتلة – القسطل: يعتقد مراقبون للشأن المقدسي أن الأردن تملك ورقة ضغطٍ على الاحتلال في قضية الشيخ جراح، طالما أن القضية لا زالت حديث الساعة، وأصحابها ما زالوا يواجهون الحصار والتضييقات والاعتقالات.

ورأى مراقبون أن الأردن يستطيع تهديد الاحتلال برفع قضية الشيخ جراح لمحكمة الجنايات الدولية، وهذا برأيهم سيجعل “إسرائيل” تتراجع عن تهجير سكان الحي، كما تراجعت عام 2018 عن تهجير سكان الخان الأحمر.

وبين المراقبون أن هناك دوافع كثيرة يمكن للحكومة الأردنية البناء عليها من أجل القيام بهذه الخطوة، أولها أنها الدولة الوحيدة الضامنة لأهل الحي سابقاً على أساس إبرامِ اتفاقية مباشرة معهم وعدت بنقل الملكية لهم، وأيضاً على أرض الشيخ جراح استشهد 97 جندياً أردنياً من كتيبة أم الشهداء، في معركة تل الذخيرة ولا بد من الوفاء لدمائهم، وأهم ما في ذلك هو دخول شابين أردنيين عبرا الحدود نصرة للقدس وما زالوا معتقلين عند الاحتلال.

ودعا مطلعون إلى ضرورة النشر الإعلامي والضغط على الجهات الرسمية، لتقوم بهذا الدور التاريخي برفع قضية الشيخ جراح إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن المتوقع من دولة الأردن أن تقدم أكثر من ما قدمته إلى الآن في قضية الشيخ جراح.

يُذكر أن قصة حي الشيخ جراح بدأت بين عامي 1954 – 1956 عندما عقدت الأونروا والحكومة الأردنية اتفاقاً مع 28 عائلة لاجئة من مدينة حيفا، يقضي بالتخلي عن حقوقهم كلاجئين مقابل منحهم بيوتاً في أراضي حي الشيخ جراح في القدس، التابعة للأردن في ذلك الوقت، على أن تُسجل هذه الأراضي رسمياً بأسماء العائلات بعد 3 سنواتٍ من تكوينهم لمجتمعٍ حضاري، لكن الأردن لم تفعل ذلك، وفي عام 1967 احتُلت القدس على يد الاحتلال “الإسرائيلي”، وظلت الأراضي غير مسجلة بأسماء سكان الحي.

ومع تقدم السنوات، التفتت الجمعيات الاستيطانية لمنطقة حي الشيخ جراح، وبدأت تخطط لبناء 200 وحدة استيطانية فيه بعد تهجير سكانه العرب، حيث قامت بتزوير أوراق ثبوتية وسجلتها باسمها ثم تذرعت بأحقيتها بالأرض، وبدأت المحاكم بين المستوطنين والفلسطينيين، حتى بلغت ذروتها بداية هذا العام2021، عندما أصدرت محكمة الاحتلال  قراراً يقضي بتهجير 28 عائلة مقدسية في الحي، متذرعين بعدم ملكيتهم للأرض.

زر الذهاب إلى الأعلى