مشروع قانون “إسرائيلي” خطير يستهدف المقدسيين وفلسطينيي الداخل المحتل 

القدس المحتلة – القسطل: كشف موقع “كان” العبري، أمس الأربعاء، عن مشروع قانون لحرمان أسرى الداخل المحتل من “الجنسية الإسرائيلية” وأسرى القدس من بطاقات الهوية، خاصة الذين يتقاضون مخصصات من هيئة شؤون الأسرى والمحررين. 

وتم التوقيع على مشروع القانون من قبل 42 عضو كنيست بشكل مبدئي، وينص على أنه في حالة قام شخص يحمل الجنسية الإسرائيلية أو تصريح إقامة في القدس بعمل مقاوم ضد الاحتلال، فإنه سيتم سحب جنسيته أو إقامته تلقائيًا، ونقله إلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية. 

وأوضح عضو الكنيست ومسؤول ملف الأسرى في القائمة المشتركة، أسامة السعدي، لـ”القسطل” أن مشروع القانون يمنح وزير الداخلية في حكومة الاحتلال صلاحية سحب الجنسية أو الهوية من الأسرى والمحررين من الداخل المحتل والقدس.

وجاءت فكرة مشروع القانون وفق السعدي، بعد أن قدمت عائلة الجندي في جيش الاحتلال “موشي تمم” طلبا لوزير أمن الاحتلال الداخلي بإبعاد الأسير المحرر رشدي أبو مخ عن مدينته باقة الغربية وسحب جنسيته الإسرائيلية ومنع الاحتفالات بعد الإفراج عنه. 

وشدد السعدي على أن مشروع القانون يأتي في سياق الهجمة “الإسرائيلية” على الأسرى الفلسطينيين، والتي يقودها عضو الكنيست من حزب الليكود آفي ديختر، والذي كان وراء تمرير مشروع قانون الاستيلاء على رواتب الأسرى والمحررين من أموال الضرائب المحولة للسلطة الفلسطينية.

وبيّن السعدي أن مشروع القانون يؤسس عمليا إلى التهجير القسري للأسرى، ولا يحق لأحد أن ينقل أي شخص من مكان إقامته، وهذا مناقض للقانون الدولي وللأعراف الإنسانية، وتمريره يعتمد على إمكانية تشكيل حكومة الاحتلال أو إجراء انتخابات خامسة. 

وفي مقابلة مع “القسطل” أكد أستاذ القانون الدولي حنا عيسى أن مشروع القانون يصطدم بالقانون الدولي الذي يكفل مقاومة الاحتلال على الأراضي المحتلة بحسب القرار الأممي 3236 لعام 1974 والذي حدد في فقراته الخمسة الكفاح المسلح كسلوك قانوني لاسترداد الأرض المحتلة. 

ولم يستبعد عيسى تمرير مشروع القانون في الكنيست بسبب ضعف الموقف الدولي والأوروبي، والذي يكتفي بـالشجب والإدانات فقط، وهو ما ثبت في الردود على قانون القومية، وبكل تأكيد يشكل إقراره ضررا لفلسطينيي الداخل والقدس المحتلة. 

وقال عيسى: “إسرائيل بدأت تتكيف مع بيانات التنديد والشجب، ولذلك فإن مشروع القانون سيمر بكل تأكيد، وحكومة الاحتلال تفرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي المحتلة، وهو ما يدفعنا للتوحد في برنامج نضالي وسياسي لتحقيق المصير”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى