مطالبات بدعم قرارهم.. الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 13

القدس المحتلة- القسطل: طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أبناء الشعب الفلسطيني والمؤسسات الوطنية والشعبية، بضرورة دعم وإسناد الأسرى المعتقلين إدارياً، بخطواتهم النضالية التي يخوضونها ضد محاكم الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية”، والالتفاف حول قرارهم الشجاع.

ويبلغ عددهم في سجون الاحتلال نحو 500 أسير، من بينهم 11 أسيرًا فلسطينيًا من مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفادت به لجنة أهالي الأسرى المقدسيين.

وأوضحت الهيئة في بيانٍ لها نُشر اليوم، أن الأسرى الإداريون يواصلون لليوم 13 على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال؛ للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وشرع الأسرى الإداريون داخل السجون بتاريخ الأول من كانون الثاني من العام الجاري بمقاطعة محاكم الاحتلال بمختلف مستوياتها؛ مؤكدين على أن الخطوة ملزمة وعامة، وقد جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى، كما جاء.

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن أبناء الحركة الأسيرة بمختلف السجون أعلنوا دعمهم وتأييدهم لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم، حيث ستقوم لاحقاً الهيئات التنظيمية للحركة بمتابعة مجرى القرار.

وشددت على أهمية الجبهة القانونية في معركة الأسرى الإداريين، فلا بُدّ من المؤسسات القانونية والمحامين العاملين بمجال الأسرى من احترام قرار الأسرى الإداريين ومساعدتهم على تطبيقه لإسقاط هذه السياسة الجائرة.

جدير بالذكر أن المعتقل الإداري يُحرم من حريته ويحتجز داخل سجون الاحتلال دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده، وبدون السماح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.

كما تقوم سلطات الاحتلال باتباع سلسلة من الإجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة هذا النوع من الاعتقال الجائر، مثل: “تحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهية، واحتجاز الأسير لـ 72 ساعة لتحديد ما إذا كان الأسير سيحول للاعتقال الاداري أو توجيه تهمة له، واعتماد إحالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشياً مع قرار صادر عن ما يسمى “قائد المنطقة”.

إضافةً إلى تثبيت الاعتقال بادعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.

وتأتي خطوة المعتقلين الإداريين هذه، على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 1595 أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، بذريعة وجود “ملف سرّي”.

وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى 200 أمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى